بقلم: أحمد عبد الرحيم
صُدمتُ كما صُدِم الكثيرون من قرار الإفراج عن زكريا عزمي ومن قبله فتحي سرور بكفالة، ثمَّ تطوَّرت أعراض الصدمة غير المتوقَّعة إلى أن صارت صاعقة؛ حينما طالعتنا الصحف (الغرَّاء!) بنيَّة الرئيس السابق في تقديم الاعتذار والتنازل عن ممتلكاته مقابل إخلاء سبيله؛ خاصةً وقد تم ذلك مع زوجته التي أخلت نيابة الكسب غير المشروع سبيلها بعد تنازلها عن أموالها للشعب، والتي تُقدَّر – كما يقولون- بأربعةٍ وعشرين مليون جنيه مصري.. يا له من مبلغٍ كبير!!! تنازلتْ سيادتها عنه للشعب الذي سرقته منه!
والعجيب أنَّ ذلك قد تمَّ بعد أن صدر قرار بحبسها خمسة عشر يومًا، لم تقضِ منها إلا أربعة أو خمسة أيامٍ في المستشفى.
وحاولتُ عبثًا إفاقة نفسي من هذه الصدمة وتلك الصاعقة، وتناولتُ ما وقع في يدي من حبوب احترام سلطة القانون، وحُقن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وكانت النتيجة: أن أغمى عليّ، وحملوني إلى المستشفى، وسريعًا أحضروا لي محلول الثورة في يدِ حكومةٍ أمينةٍ أتت من التحرير، فتوقَّف قلبي، فقام الطبيب فَزِعًا إلى جهاز إنعاش القلب، فأنعش قلبي بأنَّ المجلس العسكري الذي حمى الثورة ورفض قتل المتظاهرين هو مَن يديرُ شؤون البلاد، وقد تعهَّد أمام الشعب المصري بأنه سيحمي الشرعية الثورية، وسيسعى جاهدًا بحزمٍ وقوةٍ لحماية مطالب الثوار والقضاء على رموز الفساد. ولم يُجدِ إنعاشهم لقلبي نفعًا، كما لم ينفع معي من قبل حباتُ مسكِّنهم أو حقنهم المنتهية الصلاحية، ومازلتُ إلى الآن أنتظر قرار نقلي سريعًا لميدان التحرير؛ لتدهور حالتي الصحية.. ولا أراكم الله مكروهًا في عزيزٍ لديكم.
إمضاء: ثورة مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق