۞ بيان جبهة التوعية بأهداف الثورة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

السادة الأفاضل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الشرفاء

نود أن نعرب لكم – نحن أبناء شعب الإسكندرية بمختلف

أفراده وكافة أطيافه السياسية – عن عميق تقديرنا وبالغ

إعزازنا للموقف المشرف الذي قمتم بتبنيه إبان أحداث

ثورة 25 يناير 2011، والتي تمثلت في انحيازٍ يثمنه كل

مصري لمطالب الشعب المصري الكريم ومصلحة الوطن

العليا، وهو موقفٌ يرسّخ ما عهدناه دومًا في المؤسسة

العسكرية المصرية من وطنية، وإنكارٍ للذات، وإعلاءٍ لشأن

البلاد؛ فجيش مصرَ الأبيّ لم يكن أبدًا في خدمة شخصٍ، أو

مطيةً لحاكم، بل كان دوما الحصن الحصين للأمة كلما

اشتدت بها الأنواء وعصفت بها المحن. لقد كان الجيش،

وسوف يظل، درع مصر الحرة، وسيفها الأبي الذي يذود

عن حماها في وجه أي عابثٍ يخيّل له عقله المريض أن

يستخف بهذا الشعب العظيم، أو أن يهدد وحدته الوطنية،

أو يتعدى على سلامة أراضيه في الداخل والخارج. فجيش

مصر قوامه شعب مصر، ولذا فهو قرة عين مصر، وتاجٌ

يكلل هامات أبنائها.

السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الباسلة،

 يشرفنا – نحن الموقعون أدناه بالأصالة عن شعب

الإسكندرية الحر – أن نناشدكم، بما تأكد لنا من إخلاص

نيتكم لإصلاح حال البلاد والعباد، وما تجسد في أشخاصكم

الكريمة من وطنية، سرعة النظر في تحقيق المطالب

الشعبية التالية حرصًا منا نحن شركاؤكم في الوطن على

استتباب مناخ الاستقرار في مصر، وهو ما ينشده كلُ

وطنيٍّ شريف، حتى يتفرغ أبناء قواتنا المسلحة لأداء

رسالتهم الخالدة وهي تأمين حدود الوطن وصيانة أصوله

ومكتسباته. كما أن تحقيق تلك المطالب العادلة سوف يعطي

دفعًا لعجلة العمل والتنمية في البلاد لكيّ تتبوأ مصر ما هي

أهلٌ له من مكانة ومقام في الساحتين الإقليمية والدولية.

 وتتلخص هذه المطالب الشعبية فيما يلي من نقاط:

أولاً: حلّ جهاز مباحث أمن الدولة وما يتصل به من محاكم ونيابات، مع إحالة اختصاصاته لجهاز الأمن القومي المصري.

ثانيًا: الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفق جدولٍ زمنيّ محدد ومعلن.

ثالثًا: المضي قدمًا فيما شرعتم فيه من ملاحقة رموز الفساد المالي والسياسي في العهد السابق، بما يضمن للشعب المصري عدم الالتفاف على مطالبه الشرعية، ويؤمِّن استحقاقاته الثورية.

رابعًا: حلّ المجالس المحلية القائمة في كافة محافظات البلاد لما يشوبها من عوارٍ وفساد.

خامسًا: نظرًا للتراجع الأمني الذي تشهده البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، يهيب الشعب المصري بكم سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي من شأنها تأمين الأرواح، والممتلكات العامة والخاصة، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية؛ ويبدي الموقعون أدناه كامل استعدادهم للتعاون مع مجلسكم الموقر في ما تتخذونه من قرارات ومقترحات في هذا الصدد.  

سادسًا: إقالة السادة المسؤولين الحاليين في حكومة تسيير الأعمال ممن لا يحظون بثقة الشعب المصري، أو قبوله، نظرًا لعدم كفاءتهم في أداء المهام المنوطة بهم في حكومة العهد السابق، ولغياب حسهم السياسي الواجب توافره في تلك الفترة العصيبة من مسيرة الوطن، ولضحالة رؤيتهم الإعلامية وهو ما تسبب في إحداث بوادر الشقاق بين الشعب ومجلسكم الكريم - وهو الأمر الجلل الذي يهدد أمن البلاد ووحدة نسيجها الوطني. وتشتمل قائمة المسؤولين التي يتطلع الشعب لإقصائهم على السادة التالية أسماؤهم:

1)     الفريق/ أحمد شفيق – رئيس مجلس الوزراء الحالي

2)      الوزير/ أحمد أبو الغيط – وزير الخارجية الحالي.

3)     المستشار/ ممدوح مرعي – وزير العدل الحالي.

4)     اللواء/ محمود وجدي – وزير الداخلية الحالي.

الحمد لله انتصر الشرفاء، واستجابت القوات المسلحة، لها منا كل

التقدير والاحترام، وتم إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وتكليف

الدكتورعصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، نأمل أن تكون لسان

الشعب الحر ، وتستجيب لكافة مطالبه المشروعة.

السادة الأكارم رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية،

لسنا في حاجة إلى أن نوجه عنايتكم إلى أن سرعة الاستجابة لكافة

المطالب الواردة أعلاه كفيلٌ بأن يحقق الاستقرار في ربوع مصر، وأن

ينزع فتيل الاحتقان الشعبي الذي تعبر عنه المسيرات والاعتصامات التي

تعم البلاد، وأن يبث روح الثقة والأمن بين أبناء الشعب بمختلف طبقاته

وتوجهاته.

          وفقكم الله تعالى لما فيه مصلحة البلاد وخير العباد.